دانستن حكم ؟ ! و ثانيا برفرض صحت آن مىگوييم حديث از باب تطبيق عام بر يكى از مصاديق است نه از باب قياس . توضيح اينكه قانون كلى آن است كه اگر ثمن و مثمن هم‌جنس بودند ربا در آنها حرام است چه خرما چه گندم و چه جو و . . . حال در ما نحن فيه بالفعل كه نقصانى در كار نيست تا ربا باشد ، ولى بالقوة القربية من الفعل ربا هست و تشخيص اين مصداق و انطباق عام بر اين فرد بر ايشان مجهول بود و پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم به آنها تعليم داد پس باز هم مرتبط به قياس نيست . ساير روايات مورد استدلال هم نوعا همين جواب در حق آنها رواست . در خاتمه يك جواب كلى از جميع احاديث : همه اين احاديث مبتلا به روايات معارضى هستند كه دلالت دارد بر منع از اخذ به رأى و اجتهاد به رأى بدون مراجعه به كتاب و سنت و اذا تعارضا تساقطا و به درد استدلال نمىخورد . دليل از اجماع سومين و مهم‌ترين دليل از ادله اهل سنّت براى حجيت قياس ظنى عبارت است از اجماع ، منظور آنان از اجماع ، اجماع عملى صحابه است توضيح اينكه هنگامى كه ما به صدر اسلام و دوران بعد از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم برمىگرديم مىبينيم كه صحابهء رسول خدا به قياس عمل مىنمودند و اجماع صحابه حجت است ، پس قياس معتبر است . جواب : جناب مظفر در مقام جواب ابتدا مقدمه‌اى چيده و سپس سه جواب از استدلال مىدهند : مقدمه : متاسفانه بايد اعتراف كنيم به اينكه برخى از صحابهء رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله و سلّم در موارد فراوانى اجتهاد به رأى را در احكام شرعيه به كار بسته‌اند و در هرجا كه حديثى از سنت و يا آيه‌اى از قرآن نبوده به رأى خويش عمل نموده‌اند ، بلكه گاهى بعضى از آنها در مقابل نصوص اجتهاد نموده‌اند چنان‌كه از خليفهء ثانى عمر بن خطاب معروف است كه او گفته است : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه انا محرمهما و معاقب عليهما » . اين مطلب تا اين اندازه مسلم و قطعى است و لكن بر ما روشن نيست كه اين اجتهاد به رأى بر چه اساسى و از چه نوعى بوده است ؟ آيا از باب قياس ، يا از باب استحسان بوده و يا از باب مصالح مرسله ؟